مصالحه مُقَرّ له و ورثه است در فرض . و در صورت اختلاف ورثه در اتهام و رضا ، نافذ است در حصه غير متهم ( بكسر ) از زائد بر ثلث ، و غير نافذ است در حصّهء متهم ( بكسر ) . و در تقدير حصول بُرء بعد از اقرار در مرض ، ملزم است تماماً به آن اگر چه متهم بوده است ، مانند منجَّز ديگرى در حال مرض اگر متعقّب به بُرء بشود . اگر چه قائل به خروج از ثلث در منجز بدون برء باشيم . احتساب ديه از متروكات و اظهر آن است كه ديه از متروكات ميّت است پس هر چه از اصل يا ثلث اخراج مىشود ، از ديه اخراج مىشود مثل سائر حقوق فعليّه ماليّه او . اناطهء نفوذ اخراج از زائد ، به اذن وارث و آن چه از ثلث اخراج مىشود با اجازه وارث ، نافذ است در حصهء مجيز از زائد بر ثلث پس عدم نفوذ ، در زائد در صورت عدم اجازه وارث است ، و اگر همه ورثه ، بعض زائد بر ثلث را اجازه دادند ، در آن بعض نافذ است . مانعيّت و عدم مانعيّت دين از مالكيّت ورثه در مانعيت دَين از مالكيّت وارث به نحوى كه منتقل نباشد چيزى از تركه به وارث در صورت استيعاب دين و به مقدار دين در صورت عدم استيعاب ، و عدم آن چنان كه منتقل به غرما نمىشود به موت ، خلاف است . و محكى از « مسالك » از اكثر ، عدم انتقال به ورثه است ؛ و محكى از ظاهر « تذكره » ، اجماع بر انتقال است ؛ و قول جماعتى از فقها به هر كدام از قولين ، ظاهر است . و ظاهر معتبرهء « عُبّاد بن صهيب » و صحيح « سليمان بن خالد » و جريان سيره بر تبعيّت نماء تركه در وفاى دين ، موافق عدم انتقال به وارث است . و ممكن است منع سيره و منع دلالت دو معتبره بر ازيد از تعلق حق ميّت به عين تركه مملوكه وارث بعينها به ملكيّت غير تامه ، به واسطهء تعلَّق حق ميّت كه تابع حق غريم است ، و متبوع حق موصى له و